معيار علم به وقوع نتيجه در حقوق كيفري ايران با رويكرد تطبيقي به حقوق انگلستان و فقه اماميه

The Standard of Indirect Intention in Iranian Criminal Law in light of the comparative study of English Law and Shia’h Fiqh

در رويكرد كيفري پيشين در ايران، در ارتباط با ركن رواني جرايم مقيد، شخص تنها زماني مجرم محسوب مي شد كه افزون بر قصد رفتار و علم به موضوع، قصد رسيدن به نتيجه خاص را بنمايد. در رويكرد كيفري كنوني هرگاه فرد با علم به تحقق نتيجه رفتاري را مرتكب شود، وي نيز قاصد به نتيجه محسوب مي گردد. از اين امر كه در فقه اماميه در جنايت عمد و در حقوق كامن لا داراي سابقه ديرين مي باشد، به قصد غيرمستقيم ياد مي شود و در ماده 144 قانون جديد مجازات اسلامي مصوب 1392 به عنوان يك قاعده عام در جرايم عمدي مقيد وارد شده است. ليكن معيار احراز اينكه شخص چه زماني «ميداند» يا «علم دارد» نتيجه در اثر رفتار محقق مي شود، براي مقام قضايي بسيار حائز اهميت مي باشد. بر اين اساس، با توجه به ضرورت ارائه معياري براي احراز قصد غيرمستقيم، به دليل مباحث طولاني و گسترده در حقوق انگلستان، نوشتار حاضر با رويكردي تطبيقي به بررسي معيارهاي سه گانه ارائه شده در حقوق انگلستان يعني «نتيجه احتمالي»، «نتيجه طبيعي» و «نتيجه نسبتاً قطعي» و تطبيق آن با حقوق ايران، به ارائه معياري بومي با توجه به فقه اماميه و قانون جديد مجازات اسلامي پرداخته است.

Regarding the previous attitude of Iranian criminal law toward the mens rea of resultant crimes, one can be convicted only if he do the crime with free will and intend to achieve the result. However, according to the new approach of Iranian criminal law, if one does not intend the consequence but do the act with knowledge of producing the result, the crime will be considered as an intentional offence. This called “indirect or oblique intention” and has long history in the Fiqh and common law. Section 144 of the new Iranian Criminal Act 2013, explicitly provides that all resultant crimes can be committed by this intention. However, this is not obvious that what the criterion of indirect intention in Iran is. Therefore, regarding the importance of finding a standard for oblique intention, this paper, focusing on the English criminal law, will scrutinize the three tests that were mentioned by the English law i.e. “high probability”, “natural consequence” and “virtual certainty” and compare it with the fiqh and Iranian criminal law and finally, provide a domestic mixed standard that can be applied by Iranian criminal law.