بررسي مسيوليت مدني كاركنان ضابط قضايي ساحفاناجا

A Study on the Civil Liability of Judicial Enforcement Staff of Police Intelligence Department

ضابطين دادگستري در ارتباط با جامعه و كاركنان ضابط ساحفاناجا نيز در ارتباط با كاركنان ناجا داراي اختيارهاي خاصي مي‌گردند كه بي‌توجهي به اين امر و سو استفاده يا خروج از محدوده وظايف توسط آنان موجب گسترش بي‌عدالتي، عدم اعتماد به ضابطين و درنهايت هرج‌ومرج خواهد شد. آن‌ها به‌عنوان سرپنجه اجراي قانون و عدالت بر اساس نوع وظيفه و تفويض اختيار محوله مي‌بايد اين قابليت را داشته باشند كه در زمان و مكان خاص بهترين تصميم را اتخاذ نمايند، با رعايت بي‌طرفي احكام قضايي را ابلاغ و اجرا نمايند در زمان تعرض به اشخاص از آنان حمايت كنند، اقدام‌هاي مناسب و ضروري كه فوريت امر ايجاب مي‌كند به‌عمل آورند. به دليل ماهيت ماموريت‌هاي آنان بايستي دقت و سرعت عمل را هم‌زمان مدنظر داشته و اين تعادل را حفظ نمايند. تنوع وظايف و تحول شرايط باعث مي‌گردد كه گاهي دقت فداي سرعت عمل شود. شايد در زمان‌هاي گذشته هيچ انتقادي نسبت به نحوه اجراي افعال زيان‌بار ضابطان صورت نمي‌گرفته ولي في‌الحال در دنيا و به‌تبع آن در ايران شهروندان از ضابطين انتظار دارند كه در مراحل مختلف انجام وظايف خود حداكثر دقت را معمول داشته و در صورتي كه ضابطين جهت اجراي مهم‌ترين وظيفه خود كه همانا اجراي عدالت و حفظ نظم و امنيت است موجب بروز خسارت‌هايي به ديگران شوند با تحقق شرايطي عهده‌دار مسيوليت مدني خواهند بود. حوادث زيان‌باري كه ضابطين در آن مداخله دارند يا از طريق فعل توام با تقصير مانند اخذ اقرار با شكنجه مسيوليت مدني ضابطين محرز بوده و شكي در آن نيست ولي در صورت وقوع فعل بدون تقصير آنان اگر فعل او به‌صورت مستقيم باعث ورود ضرر شود سازمان مربوطه عهده‌دار خسارت وارده خواهد بود ولي اگر اقدام او به‌صورت غيرمستقيم باعث خسارت شود به دليل اينكه مبناي مسيوليت در اين مورد قاعده تسبيب است و شرط لازم در اين قاعده تقصير است پس مسيوليتي به وي تحقق نخواهد يافت. در خصوص ترك فعل ضابطين نيز اگر بر مبناي شغل خود باعث ورود خسارت گردند بر مبناي قاعده فوق و تقصير آنان عهده‌دار جبران خسارت خواهند بود. در خصوص مسيوليت مدني ضابطين بايد گفت كه مبناي چنين مسيوليتي علي‌القاعده بر نظريه تقصير استوار بوده و معيار تقصير نيز داوري رفتار متعارف يك ضابط حرفه‌اي است. در قوانين جديد اعم از قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 و قانون آيين دادرسي كيفري اصلاحي 1394 وظايف ضابطين دادگستري افزايش يافته و رعايت حقوق شهروندي در اولويت كاري آن‌ها قرار داشته است. در خاتمه پيشنهادشده است كه جهت ارتقاي سطح كيفي اقدام‌هاي ضابطان قضايي ساحفاناجا اقدام‌هاي آموزشي سازماني و تصويب قوانين مختص مسيوليت‌هاي مدني كاركنان دولت تدوين گردد.

All activities of the organs of justice, lawyers, enforcement of justice, etc. occur in general culture and in relation with other manners and social institutions. This general culture which forms social institutions is closely related to the global culture of each historical period. Perhaps, in the past enforcement acts without any judgment - even in the case of being mistaken - were acceptable without any criticism of those harmful acts. But nowadays throughout the world and subsequently in Iran, citizens expect justice practitioners to be as exact as possible in performing tasks, making judicial decisions, protecting civil rights, preventing crime and the like. And if justice practitioners do any harm to others in their most important duty of enacting justice and maintaining peace and security, they will be responsible.