مطالعه تطبيقي اداره فضولي امور ديگري در حقوق اروپا و ايران

قراردادها و وقایع حقوقی از مهم‌ترین منابع ایجاد تعهد هستند، ولی نباید شبه قراردادها را از یاد برد كه به بیان مادۀ 1371 قانون مدنی فرانسه، صرفاً اعمال ارادی انسان است كه موجب ایجاد تعهد یك شخص در برابر دیگری و گاهی هم موجب ایجاد تعهدات متقابل میان دو طرف می‌شود. در حقوق مدنی فرانسه «ادارۀ فضولی امور دیگری» اعم ازامور مالی و غیر آن، از مصادیق شبه قراردادها است. حقوق انگلستان در عین تفاوت‌های زیادی كه با نظام حقوقی فرانسه دارد، با نهاد یا تأسیس حقوقی ادارۀ فضولی امور دیگران بیگانه نیست و آن را در ردیف شبه قرارداد جای داده و مقررات متعددی در این زمینه اختصاص داده است. در راستای ایجاد مقررات یكنواخت حقوقی به‌خصوص مسئلۀ تحقیق حاضر، كوشش‌هایی در سطح اتحادیۀ اروپایی صورت گرفته و تا تبدیل آن به طرح قانون مدنی اتحادیۀ اروپایی در حال پیگیری است. مداخله در امور دیگران در فرض وجود ولایت، وصایت یا نمایندگی امكان دارد، وگرنه در خصوص اموال، از مصادیق اثبات ید بر مال غیر، بدون مجوز بوده و آثار و احكام غصب بر آن حاكم است. تنها در موارد اضطراری نظیر غیبت، حجر مالك و دسترسی نداشتن به او یا نمایندۀ قانونی نامبرده است كه مداخلۀ خیرخواهانه و مفید برای حفظ منافع وی ضرورت قانونی پیدا می‌كند. با آنكه نظام‌های حقوقی مورد مطالعه و مقررات اتحادیۀ اروپایی هر كدام مبانی حقوقی متفاوتی را در توجیه ادارۀ فضولی برگزیده‌اند و نظر به اینكه در مقام تعهدات ناشی از مداخله در امور دیگری بیشتر به بیان استحقاق اداره‌كننده نسبت به هزینه‌های مصروف پرداخته‌اند، اما پرداختن به فرض امكان دریافت اجرت اعمال انجام‌شده و خسارات وارده از مالك و نیز نقش اهلیت در امر اداره، درخور تأمل است.