قابليت اعمال قواعد امر مختومه، امر مطروحه و محكمه نامناسب براي حل تعارض محاكم بين المللي

در دو دهه گذشته، دادگاه ها و ديوان هاي بين المللي افزايش يافته است. به علت ظهور پراكنده و ناهماهنگ دادگاه ها و ديوان هاي بين المللي، احتمال هم پوشاني در قلمرو آنان، وجود دارد. به عبارت ديگر، امكان دارد يك اختلاف يا قسمتي از آن، هم زمان تحت صلاحيت بيش از يك دادگاه يا داوري قرار گيرد. شكي نيست كه توالي و هم پوشاني دادرسي ها، نگراني هاي زيادي ايجاد مي كند و بزرگ ترين دغدغه ناشي از آن، صدور احكام متضاد است. تعارضات صلاحيتي كه موجب صدور احكام متفاوت و ناديده گرفتن صلاحيت دادگاه هاي ديگر شود، اعتبار دادگاه ها و ديوان هاي بين المللي را خدشه دار مي كند. بنابراين با توجه به ازدياد مراجع حل اختلاف و فقدان روابط سازماني بين آن ها، مرتفع كردن تعارضات، ضروري است. اين پژوهش در صدد است قابليت قواعد حل تعارض حقوق داخلي را در رفع تعارضات صلاحيتي دادگاه ها و ديوان هاي بين المللي بررسي كند.