وضعيت ديون و تعهدات مالي افزون بر تركه در مذاهب اسلامي

يك سوال مهم پس از وفات مورِث مطرح است و آن اينكه اگر تركه براي اداي ديون و تعهدات متوفي كافي نباشد، آيا ساقط مي شوند يا همچنان قابليت مطالبه دارند و مي توان از عايدات منفصله اي كه تركه در آينده خواهد داشت، آنها را پرداخت كرد. بسياري از انديشمندان معتقدند با توجه به اتمام ذمه و اهليت متوفي پس از مرگ به عنوان طرف دين، اين ديون ساقط مي شوند و به همين دليل نمائات منفصله تركه متعلق به وارثان خواهد بود. اين پژوهش به روش توصيفي ـ تحليلي در راستاي بازپژوهي مباني نظريه سقوط تعهدات و ديون مالي افزون بر تركه، وضعيت اهليت و ذمه متوفي پس از مرگ و نيز وضعيت مالكيت نمائات تركه تا زمان تاديه ديون را از ديدگاه مذاهب اسلامي بررسي كرده و با تبيين رابطه اهليت تمتع و ذمه انسان و ارائه ادله دال بر بقاي ذمه متوفي و نيز نقد و تحليل مباني ديدگاههاي مطرح در مسئله، نهايتاً ديون و تعهدات انسان را پس از مرگ همچنان در ذمه متوفي باقي دانسته است؛ طبق اين نظر، ديون به تركه تعلق نمي گيرد؛ لذا در مقدار زايد بر تركه نيز همواره قابليت مطالبه دارد؛ بنابراين نمائات منفصله تركه تا زمان تاديه ديون متعلق به خود متوفي خواهد بود.