محدوده تسعير در فقه مذاهب اسلامي

تسعير در فقه به معناي قيمت گذاري كالا يا خدمات توسط حاكم يا نماينده او و اجبار بر معامله بر اساس آن قيمت است. در شرايط عادي و بدون وجود احتكار و اجحاف، به اجماع فقهاي اماميه و مشهور فقهاي اهل سنت، تسعير حرام است. در مواردي از جمله هنگام نياز مردم به كالا و خدمات و صنعتي خاص، انحصار توليد يا فروش كالا، احتكار كالا، اجحاف و تفاوت فاحش در قيمت، تسعير جايز شمرده شده است. در مواردي كه تسعير جايز است، اين سوال مطرح مي شود كه چه كالاهايي را مي توان تسعير كرد؟ در اين مقاله در راستاي رسيدن به جواب اين سوال به بررسي نظرات فقهاي اسلامي پرداخته شده است. برخي فقهاي اهل سنت تسعير را فقط در مورد غذاي انسان و حيوان جايز دانسته اند. گروهي نيز فقط در مورد اجناس مكيل و موزون قائل به جواز تسعير شده اند. برخي نيز تسعير را شامل تمامي كالاهاي مورد نياز جامعه دانسته اند. در اين پژوهش با توجه به اطلاق ادله عدالت و منع ظلم، امر به معروف و نهي از منكر و قاعده «لا ضرر» و «لا حرج» و ضعف ادله مربوط به تحديد تسعير به موارد خاص، اين نتيجه گرفته شده كه جواز تسعير شامل تمام كالاها و اموال ضروري و مورد نياز مردم است؛ يعني كالاهايي كه كمبود يا گراني آنها موجب ضرر و عسر و حرج عامه مردم مي شود.