نقش اصول بين المللي حمايت از مالكيت فكري براي انتخاب قانون حاكم بر نقض حق مالكيت فكري

نظم عمومي به عنوان يك اصل در چارچوب قوانين ملي كشورها، ابزاري براي حفظ منافع خصوصي و عمومي در جامعه تلقي مي شود. رعايت هنجارها و نظم عمومي هر كشوري تا آنجايي است كه حتي مي تواند قراردادهاي اشخاص حقوق خصوصي در حوزه بين الملل خصوصي را تحت تاثير قرار دهد. با شكل گيري حقوق جديدي مانند حقوق مالكيت فكري در قوانين ملي كشورها و تاثير پذيري آن ها از كنوانسيون هاي بين المللي مالكيت فكري در حوزه تعارض قوانين، شاهد ظهور اصول بين المللي با هدف حمايت حداكثري هستيم كه بر قلمرو قوانين ملي كشورها بي تاثير نبوده اند؛ به گونه اي كه نقش آن ها مي تواند براي انتخاب قانون حاكم به خصوص در دعاوي نقض حقوق مالكيت فكري قابل توجه باشد. در اين مقاله سعي مي شود با اشاره به كنوانسيون هاي بين المللي حقوق مالكيت فكري و شكل گيري يك نظم عمومي بين المللي تحت تاثير اين اصول، نقش آن ها براي انتخاب قانون حاكم بر چارچوب نقض اين حقوق بررسي شود.