بررسي ركن مادي تجاوز به مرزهاي بين المللي در اساسنامه ديوان بين المللي كيفري

زمينه و هدف: مسئله تجاوز به مرزها همواره به عنوان تاريخي ترين تهديد عليه نظم بين الملل، مطرح بوده و اين اقدام، حاكي از رفتار خشونت آميز يك دولت برخوردار از حاكميت با دولت ديگر يا توسل آن دولت به زور است؛ البته از آنجا كه تجاوز ارضي، حقوق دولت هاي برخوردار از حاكميت را در معرض خطر قرار مي دهد و هدف كاركردي حفظ استقلال قانوني متعلق به اعضاي جامعه بين الملل را بر نمي آورد، معمولاً تهديدي براي نظم بين الملل به شمار مي رود؛ لذا اعضاي جامعه بين الملل تصميم گرفته اند با اين اقدام مقابله كنند. روش پژوهش: اين تحقيق با استفاده از اسناد و منابع كتابخانه اي، و به شيوه توصيفي- تحليلي انجام شده است. يافته ها و نتايج: يكي از اصول ديرين حقوق بين الملل، برابري حاكميت دولت هاست. مطابق اين اصل، دولت ها بايد قواعد خود را در محدوده مرزهاي بين المللي شان اعمال كنند. به لحاظ تاريخي، سرپيچي از اين اصل و مداخله در حاكميت ديگر دولت ها معمولاً با توسل به ابزار نظامي صورت مي گرفت؛ لذا در پي وقوع دو جنگ جهاني در نيمه اول قرن بيستم، دولت ها در صدد ممنوع كردن آن برآمدند. سرانجام، در قطعنامه 3314 كميسيون حقوق بين الملل، عمل تجاوزكارانه، جنايتي بين المللي قلمداد شد. تعريف كميسيون در اولين بازنگري بر اساسنامه ديوان بين المللي كيفري در سال 2010، به عنوان ماده هشت مكرر به اساسنامه الحاق شد و بدين سان، به منظور حفظ صلح بين المللي، صلح داخلي كشورها و احترام گزاردن به حقوق بشر، عمل تجاوزكارانه (جنگ) كه با عبور از مرزهاي بين المللي صورت مي گيرد، جرم انگاشته شد. عنصر مادي اين مداخله، استفاده از نيروي مسلح از سوي يك دولت عليه حاكميت، تماميت سرزميني يا استقلال سياسي دولت ديگر و يا به هر گونه ديگر است كه با منشور ملل متحد، سازگاري ندارد.