قلمرو اقتصادي قاعده تقصير و بررسي كارايي آن در حقوق ايران

يكي از مهم ترين دغدغه هاي حقوق دانان، تعيين مبنا براي شخص مسئول است. انديشمندان حقوقي با توجه به اهداف مد نظرشان مباني مختلفي در اين خصوص ارائه داده اند. به نظر مي رسد در حقوق ايران مبناي اصلي مسئوليت «قاعده تقصير» باشد. اين قاعده در حوادث يك جانبه و دوجانبه كارايي دارد، اما بايد توجه داشت در مواردي كه سطوح مختلف فعاليت در وارد شدن خسارت موثر باشد، اين قاعده كارايي ندارد. ازآنجا كه قانون گذار به كارايي نداشتن «قاعده تقصير» در سطوح مختلف فعاليت توجه نداشته، در موارد بسياري اعمال اين قاعده با موفقيت روبرو نبوده است. پيشنهاد مي شود در اين موارد، ازجمله توليد كالاهاي خطرناك، «مسئوليت محض» حاكم باشد.