تاملي در قلمرو ماده 963 قانون مدني و شمول آن نسبت به آثار نكاح زن ايراني با مرد خارجي

ماده 963 قانون مدني به عنوان يك «قاعده حل تعارض»، روابط شخصي و مالي زوجيني را كه تبعه يك دولت نيستند، تابع قانون دولت متبوع شوهر مي داند. در نگاه نخست، ظهور بدوي اين ماده روابط شخصي و مالي زني ايراني را كه با مردي خارجي ازدواج كرده است، شامل مي شود و آن را تابع قانون دولت متبوع شوهر خارجي اش مي داند. اما منطق و آيين استنباط حقوق، يعني دقت در نسبت ماده يادشده با مواد 6 و 7 قانون مدني و نيز منطق عمومي قانون گذاري (تثبيت و تعميم صلاحيت و حاكميت قانونِ داخلي و نيز حمايت قانوني قانون گذار از اتباعِ خود) در خصوص ظهور و شمول بدوي يادشده تامل و ترديد، و حتي آن را انكار كرده است. افزون بر آن، نگاهي اقتباسي به فقه اسلامي راه حل ديگري را پيش روي قانون گذار مي گذارد. مقاله حاضر به بيان اين تامل، ترديد و انكار و تبيين راه حل فقه اسلامي مي پردازد و در پايان چند پيشنهاد اصلاحي به قانون گذار ارائه مي دهد كه در صورت انجام آن، اولاً غبار ترديد و اجمال از چهره قانون زدوده مي شود و دوم، راه حلي هماهنگ تر با مصالح اتباع ايراني و فقه اسلامي جانشين راه حل موجود مي گردد.