مقايسه نظام مسئوليت انتظامي و نظام مسئوليت مدني از منظر اهداف عالي نظام مسئوليت

مسئوليت در علم حقوق همواره با مضاف اليه هاي مختلفي همراه بوده است؛ مسئوليت مدني، مسئوليت قراردادي، مسئوليت كيفري و مسئوليت انتظامي. هريك از اين گروه ها خود نظامي جدا از يكديگر دارند و مسير خود را مي روند. مسئوليت مدني در مطالعات متعددي با مسئوليت قراردادي و كيفري مقايسه شده است، اما آنچه ناديده مانده، نقش و كاركرد اين مسئوليت ها در يك نظام جامع انتظام رفتار است. در اين گستره، هدف اين مقاله بررسي و مقايسه نظام مسئوليت مدني و نظام مسئوليت انتظامي است تا بر اساس عناصر كارايي، نقش هريك از اين دو در دستيابي به اهداف عالي انتظام رفتار مشخص شود. در پايان، اين تحقيق به اين نتيجه رهنمون مي شود كه با توجه به ويژگي هاي خاص هريك از اين دو نظام، نمي توان يكي را بر ديگري ترجيح داد، بلكه در هر موضوع خاص بايستي با سنجش كارآمدي و اثربخشي هريك به نسبت ديگري، آن دو را تكميل كننده همديگر در پازل كلي نظام مسئوليت و تنظيم رفتار ديد. دستيابي به چنين نتيجه اي مستلزم طراحي نظام كلي مسئوليت و ارزش سنجي فلسفه قواعد تنظيم رفتار صرف نظر از وصف مدني يا انتظامي است.