مسئوليت مدني دولت درنتيجه تصرف املاك واقع در طرح هاي عمومي (با تاكيد بر آراي محاكم)

ازجمله وظايف دولت ايجاد راه ها، خطوط انتقال آب و ديگر موارد مشابه است. دولت براي اجراي اين گونه وظايف گاهي ناگزير است كه از زمين هاي متعلق به مالكان خصوصي استفاده كند. قانون گذار مواردي را پيش بيني كرده كه دولت مي تواند حتي بدون رضايت مالك، اراضي مورد نياز خود را تصرف نمايد، اما شرط استفاده از اين اختيار، رعايت تشريفاتي است كه قانون گذار براي آن درنظر گرفته است. پژوهش حاضر در پي پاسخ به اين پرسش است كه درصورتي كه دولت بدون رعايت اين تشريفات، اراضي مورد نياز خود را تصرف نمايد، امكان تحقق مسئوليت ناشي از غصب براي آن وجود دارد؟ برخي در امكان تحقق اين مسئوليت ترديد كرده اند. در اين نوشتار پس از اشاره اي گذرا به تشريفات مقرر، ضمن تحليل آراي محاكم، به اين نتيجه خواهيم رسيد كه تصرف اراضي از سوي دولت بدون رعايت قانون، موجب تحقق ضمان غصب نسبت به اين تصرفات دولت خواهد شد.