جايگاه دكترين مسئوليت حمايت در بحران سوريه

Status of Doctrine of Responsibility to Protect Within the Crisis of Syria

دكترين مسئوليت حمايت محصول فجايع انساني ناشي از نقض گسترده و نظام‌مند حقوق بنيادين انسان‌ها در دهۀ 90 ميلادي و همچنين اقدام‌هايي است كه موجبات تهديد عليه صلح را فراهم آورده  كه اين امر در قطعنامه‌هاي شوراي امنيت منعكس است. براساس گزارش دبير كل وقت سازمان ملل، در نهايت مسئوليت حمايت به موجب بندهاي 138و 139 بيانيۀ سران دولت‌ها در اجلاس مجمع عمومي ملل متحد در سال 2005 به تصويب رسيد. مسئوليت حمايت در برابر بند 7 از مادۀ 2 منشور ملل متحد موسوم به اصل منع مداخله، در برابر وقوع جنايات جنگي، جنايت عليه بشر، پاكسازي نژادي و ژنوسيد و ضعف دولت‌ها در حمايت از حقوق اتباع يا مداخله در وقوع و استمرار نقض اين حقوق، قرار گرفت. اما در بحث سوريه با توجه به آنچه از فوريۀ 2011 تا به امروز شاهد آنيم، بيانگر نقض گسترده و نظام‌مند حقوق بنيادين شهروندان و اتباع اين كشور از ناحيۀ برخي از نيروهاي دولتي و همچنين گروه‌هاي مسلح مخالف در بحران سوريه است. با توجه به وظيفۀ ذاتي شوراي امنيت در برقراري صلح و امنيت بين‌المللي، متأسفانه شورا به‌دليل اختلاف شديد ميان اعضاي دائم خود، بنا به مصالح و اغراض متفاوتي كه نسبت به آن كشور دارند، به ناتواني اعمال مسئوليت حمايت و گسترش نقض مكرر و فاجعه‌بار حقوق بنيادين مردم سوريه دامن زده‌اند.

The doctrine of Responsibility to Protect is the result of human catastrophes which were raised by systematic violations of Human Fundamental Rights in the 1990s as well as activities that according to the Security Council’s Resolutions, are considered as threats against Peace. Eventually, the Responsibility to Protect was adopted in paragraphs 138 and 139 of the General Assembly’s Declaration of the Heads of States in 2005 as a response to the known principle of “NonIntervention” alongside the aim to prevent abuses such as war crimes, crimes against humanity, genocide, impotence of States to protect their own citizens rights and continuous violations of said rights by States. In the Case of Syria, Events that have been unfolding since the February of 2011 are illustrations of systematic violation of rights of citizens by the hands of Syrian government forces and armed rebels. Although the principal duty of the Security Council is to provide international peace and security and perhaps due to conflicts of interest among the permanent members of the Council, the ability to enforce the mentioned principle in order to protect Syrian citizens against frequent and catastrophic violations of their fundamental human rights, is unfortunately even less accessible.