تحليل فقهي - حقوقي مجازات جيب بر (طرار) نقدي بر ماده 657 قانون مجازات اسلامي

در حكم جرم جيب‌بر(طرّار) بين فقها اختلاف‌نظر شديدي وجود دارد؛ ولي در مجموع با جستجو در عبارات فقها به‌دست مي‌آيد كه تمامي آنها به‌صورت في‌الجمله و در بعضي از موارد اين جرم را مستوجب حدّ دانستند و تنها در قيود آن اختلاف‌نظر دارند كه اين اختلاف ناشي از اختلاف در برداشت از روايات دال بر تفصيل بين سرقت از لباس روئين و بين سرقت از لباس زيرين مي‌باشد. قانون‌گذار برخلاف نظريۀ تمامي فقها، براساس مادۀ 657 قانون مجازات اسلامي، جرم جيب‌بري را تحت هرصورتي مستوجب تعزير دانسته است نه حد. نگارندگان پس از بررسي اقوال و ادلۀ فقها در اين زمينه برخلاف نظريۀ مشهور فقها و همچنين مادۀ 657 قانون مجازات اسلامي، به اين نتيجه مي‌رسند كه با توجه به مرجعيت عرف در موضوع‌شناسي حرز، روايات دال بر تفصيل تنها ناظر به بيان بعضي از مصاديق سرقت از حرز در عمل جيب‌بري هستند و مي‌توان از موارد موجود در اين روايات الغاي خصوصيت كرد و فقط آنها را از باب مثال دانست، نه اينكه اخذ به روايات دال بر تفصيل از باب تعبد بوده و به تبع آن  سرقت از حرز و غيرحرز منحصر به موارد موجود در اين روايات شود. لذا سرقت از جيب روئين نيز در صورتي كه ازنظر عرفي سرقت از حرز محسوب شود، مستحق اجراي حد «قطع» خواهد بود. بر اين اساس با درنظرگرفتن موارد موجود در روايات از باب مثال، اين حكم در جرايم نظير آن همچون كيف‌زني نيز صادق است.