بررسي سير تحولات تاريخي صلاحيت مراجع انتظامي نسبت به جرايم ارتكابي اتباع ايراني در خارج از قلمرو كشور

Review of historical trends, law enforcement agencies jurisdiction over offenses committed outside the territory of Iranian nationals

موضوع اين تحقيق بررسي سير تاريخي صلاحيت مراجع انتظامي در رسيدگي به جرايم ارتكابي ايرانيان در خارج از قلمرو كشور مي‏‏باشد و درصدد پاسخ به اين پرسش است كه ازلحاظ ماهوي و شكلي چه تغييراتي در مقررات قانوني كشور در سير مراحل تاريخي قانون‌گذاري در خصوص اصل صلاحيت شخصي به اعتبار تابعيت مرتكب جرم در حوزه صلاحيت پليس كشور ايجاد شده است؟ تحقيق حاضر ازلحاظ هدف جز تحقيقات كاربردي مسيله محور مي‏‏باشد و ازلحاظ شيوه جمع‌آوري اطلاعات به‌صورت اسنادي يا كتابخانه‌اي است كه به روش تحليلي- توصيفي داده‏هاي‏ حاصل از تحقيق مورد تجزيه‌وتحليل قرار مي‏‏گيرند. نتايج حاصل از تحقيق نشان مي‏‏دهد مطابق اصل صلاحيت سرزميني، صلاحيت مراجع انتظامي و قضايي كشور در رسيدگي به جرايم به قلمرو حاكميت محدود مي‏‏شود. هرچند اين اصل در نظام حقوقي كشور پذيرفته‌شده است، اما درجه پذيرش به‌صورت مطلق نبوده و نسبي مي‏‏باشد. به اين معنا كه با استثناياتي اصل سرزميني بودن در نظام حقوقي ما پذيرفته‌شده است. يكي از اين استثنايات تحت عنوان اصل صلاحيت شخصي به اعتبار تابعيت ايراني مرتكب جرم است كه مراجع انتظامي و قضايي داخلي استثناياً به جرايم واقع‌شده در خارج از قلمرو ايران صلاحيت رسيدگي اضافي پيدا مي‏‏كنند. بااين‌وجود تغييراتي در خصوص رعايت عدم محاكمه مضاعف و عدم مجازات مضاعف نسبت به مرتكب جرم واحد در مقررات قانوني كشور ايجاد شده است.

According to the principle of territorial jurisdiction , the jurisdiction of judiciary and law enforcement agencies in investigating crimes , the sovereign is limited . Hrchndayn accepted principle in the legal system , but the reception is not absolute and is relative. This means that the exceptions to the principle of territoriality has been accepted in our legal system . One of the exceptions to the principle of personal jurisdiction as to the validity of Iranian nationals committed a crime. The domestic judiciary and law enforcement agencies offenses exceptionally located outside the territory of Iran find additional jurisdiction . The results show that we have always accepted the principle of personal jurisdiction to validate citizen commits a crime, but the conditions have been variable.