معماري نظام مالي: ارزيابي ساختار مالي كشورهاي منا با استفاده از رهيافت پانل ديتا

نظام مالي كشورها به عنوان بازوي محرك رشد اقتصادي يك كشور قابل مطرح است. براساس تيوري هاي اقتصادي رابطه مثبتي ميان نظام مالي يك كشور و رشد اقتصادي آن مي تواند وجود داشته باشد. به اين صورت كه يك كشور با نظام مالي قوي مي تواند توليد ناخالص داخلي بيشتري در طول زمان ايجاد كند كه خود به معناي رشد اقتصادي مثبت خواهد بود. هر چند اين نكته حايز اهميت است كه در جهان واقعي همگني در مكانيزم نظام مالي و رشد اقتصادي كشورها وجود ندارد و با قطعيت نمي توان قاعده تيوري را به جهان واقعي تسري بخشيد. با توجه به اين امر، در اين پژوهش با استفاده از داده هاي تابلويي (پانل ديتا) در دوره 1980 الي 2011 ميلادي و رهيافت هم انباشتگي پانل و تخمين از دو روش حداقل مربعات معمولي اصلاح شده كامل و حداقل مربعات پانلي ارتباط ميان ساختار مالي (از طريق دو متغير توسعه مالي و معماري مالي) و رشد اقتصادي 8 كشورمنتخب در منطقه منا (خاورميانه و شمال افريقا) را بررسي نموده ايم. طبق نتايج بدست آمده در اين تحقيق مشخص گرديد كه ضريب تاثير توسعه مالي بر رشد اقتصادي معنادار و مثبت بوده، در صورتي كه ضريب تاثير بلند مدت متغير معماري مالي بر رشد اقتصادي از لحاظ آماري معنادار نمي باشد.