بررسي اصل عقلايي‌بودن مقررات دولتي در نظام حقوقي انگلستان و ايران

The Analysis of Principle of Reasonableness of Government Decisions in English and Iranian Law

نظارت قضايي بر مقررات دولتي، سازوكار پرصلابت حقوق اداري براي تضمين قانون‌مداري دستگاه اداري كشور است. بررسي انجام‌گرفته در نظام حقوقي انگلستان در اين نوشتار حاكي از آن است كه محاكم كامن‌لا با به‌كارگيري اصول نظارت قضايي حق‌مدارانه، نقشي پررنگ در ارتقاي مسيوليت حكومت و تضمين حقوق بشر ايفا كرده‌اند. يكي از اين اصول، اصل عقلايي‌بودن مقررات دولتي است كه بر اساس آن مقام اداري بايد در فرايند اتخاذ تصميم، لوازم و شرايط وابسته و ذاتي تصميم و آثار و نتايج آن را مد نظر قرار دهد و سو ‌نيت و منافع شخصي يا حزبي خويش را در تصميماتش دخالت ندهد. در كنار تبيين مفهوم اصل عقلايي‌بودن در حقوق انگلستان، با بررسي اجمالي انجام‌گرفته در برخي آراي ديوان عدالت اداري اين رهيافت حاصل شده است كه مي‌توان ردپايي از توجه قاضي اداري ايراني به اين اصل را مشاهده كرد. اين امر در عين حال مويد خلا قانوني به‌ويژه در حوزه كنترل صلاحيت‌هاي اختياري مقامات اداري در نظام حقوقي كشورمان است كه به زعم نگارندگان، نيازمند اصلاحات قانوني در حوزه صلاحيت ديوان عدالت اداري و حاكميت قواعد حقوق عمومي در رويكرد قضات اين نهاد است.

Abstract The judicial review of administrative regulations is the great implementation of administrative law to secure the legality of administrative decisions. In this paper, reviewing the English laws indicates that Common Law courts by applying effective principle play a considerable role in enhancing government responsibility and ensuring the fundamental human rights. One of these principles is the reasonableness of government decisions according to which the public authority should consider relevant issues in decision-making process and leaving aside the personal and party interests. In addition to the analysis of the concept of reasonableness principle in English laws, we study the Iranian Administrative Justice Court’s judgments and perceive that such a principle has been applied by the Iranian administrative judges. This issue shows that there is a legal gap in controlling the discretionary powers of public authorities in our laws and we think this problem requires legal reform.