نقش جمهور در ساختار سياسي جمهوري اسلامي ايران مبتني بر ديدگاه امام خميني و قانون اساسي

جمهوري اسلامي ايران، نظامي مبتني بر مردم سالاري ديني و ناظر به اجراي احكام اسلام در حوزه ي سياسي است كه ضمن تمهيد علمي و عمليِ حضور جمهور در ساختار قدرت، درصدد ارائه ي الگويي موفق از تلائم اسلام و دموكراسي است. نقش مردم در انتخاب نمايندگان قوه ي مقننه و تصويب قوانين ناظر به ضرورت و مصلحت نظام اسلامي، مسأله اي فراتر از ولايت عامه ي فقيه است كه صَرف نظر از مشروعيت بخشي به نظام اسلامي فعليت مي بخشد. مشاركت بانوان در عرصه هاي مختلف سياسي و امكان حضور اهل ذمه ي حاضر در حكومت اسلامي در ساختار قدرت نيز بخش ديگري از جلوه ي سازگاري اسلام و دموكراسي در الگوي جمهوري اسلامي ايران است كه علاوه بر به كارگيري مؤلفه هاي اسلامي براي كنترل قدرت، مثل تقواي حاكمان، از حضور مردم نيز به عنوان ناظر بر كاركرد حاكميت در ايفاي نقش آمر به معروف و ناهي از منكر براي اصلاح امورِ حكومت استفاده مي كند.