بررسي تعهدات امين در فقه اماميه و حقوق موضوعه

با توجه به اينكه طبق قاعده فقهي «عدم ضمان امين» در صورت عدم تعدي و تفريط، امين ضامن شيء تلف شده نخواهد بود و همچنين اين قاعده كلي و فراگير در عقودي همچون وديعه، عاريه، اجاره، وكالت و رهن و ... جاري است، فقيهان بر اين باورند كه در عقودي چون عاريه مي توان شرط ضمان كرد، بنابراين در تمامي عقود اذني و قراردادهايي كه به نحوي از انحا متصرف، مال ديگري را در اختيار دارد، سخن از امين و امانت مطرح خواهد بود. در اين نوشتار سعي شده است اين موضوع به گونه اي منقح تحليل شود تا بتوان مبناي علمي را در موضوعات مربوط به امين، امانت و تعهد يا عدم تعهد او نسبت به مال مورد امانت به دست آورد.