تاثير نوسانات ارزش پول بر جبران خسارت نقدي در دعواي مسئوليت مدني

در مرحله سوم از مراحل جبران خسارت، تعيين قيمت مال تلف شده با دو مشكل روبه رو است: از يكسو قيمت مال از زمان تحقق سبب ضمان تا زمان ادا نوسان دارد و بايد مشخص كرد كه قيمت مال در كدام زمان ملاك محاسبه قيمت است. از سوي ديگر پس از انتخاب يكي از اين زمان ها، مسئله كاهش ارزش پول در طول زمان مطرح مي شود. آيا عامل زيان نسبت به كاهش ارزش پول در طول زمان نيز مسئوليت دارد يا صرفاً ضامن قيمت كالا در روز غصب يا تلف يا اتلاف است؟ اين موضوع با توجه به كاهش ارزش پول در طول زمان و طولاني بودن فرايند قضايي، اهميت فراواني پيدا مي كند. ايده اي كه در اين پژوهش مطرح شده، آن است كه براي تعيين ميزان وجه نقدي كه بايد به زيان ديده پرداخت شود، ابتدا بايد ذات ضرر را بدون در نظر گرفتن نوسانات ارزش پول و بر اساس قيمت مال تلف شده در روز تلف يا اتلاف تعيين كرد. پس از تعيين مبلغ، ديگر كاهش يا افزايش قيمت مال تالف در بازار در ميزان مسئوليت تاثيري ندارد، اما چنانچه تا زمان پرداخت اين مبلغ، از ارزش پول كاسته شود، به موجب راي وحدت رويه اخير ديوان كه افت ارزش پول را خسارت تلقي كرده است، مي توان از مديون جبران كاهش ارزش پول را نيز از باب تسبيب مطالبه كرد. بنابراين آنچه در نهايت، زيان ديده استحقاق دريافت آن را دارد، قيمت مال تلف شده در زمان تلف يا اتلاف است كه با توجه به شاخص تورم، تا زمان ادا به روز مي شود.