الزامات و چگونگي تحقق معاضدت قضايي نسبت به جرم فساد در پرتو كنوانسيون سازمان ملل متحد براي مبارزه با فساد

فساد قدمتي در امتداد زندگي بشر دارد و زندگي انسان همواره متأثر از آسيب هاي آن بوده است ولي در چند دهه گذشته ظهور پديده هاي سخت افزاري و نرم افزاري، فرآيند شكل گيري آن را سرعت بخشيده و ضمن پيچيدگي در عمل، فرار مجرمان از مجازات را نيز تسهيل كرده است. امروزه نتايج و تهديدهاي فساد محدود و محصور در مرزهايي داخلي كشور ها نيست و مولفه هاي مختلف فرهنگي، سياسي، اجتماعي و اقتصادي نظام هاي مختلف جهان موجب تسري فساد و عوارض و تهديدات آن از كشوري به ديگر كشورها است. لذا فساد مالي معضلي جهاني قلمداد مي شود. جامعه بين الملل نيز اين موضوع را درك كرده و گرايش جهاني به مبارزه با فساد و ايجاد جبهه جهاني عليه فساد سياسي و مالي در ده هاي اخير محصول درك صحيح سازمان هاي بين المللي، از آثار سوء فساد مالي و رشوه در عرصه بين المللي و ضرورت ايجاد ساز و كار پيشگيري و مبارزه با آن است. در اين تحقيق كه به شيوه توصيفي تحليلي با استمداد از ابزار كتابخانه اي صورت گرفته است، ضرورت مبارزه با فساد در سطح بين الملل و فرآيند اين مبارزه مورد بررسي قرار گرفته و ساز و كار همكاريهاي بين المللي در پرتو فصل چهارم كنوانسيون سازمان ملل متحد براي مبارزه با فساد تحليل شده است. نتايج حاكي است، مبارزه با فساد بين الملل با چالش ها و مشكلات عديده اي مواجه است، رسيدن به نقطه مطلوب مستلزم همكاري دولتها و سازمانهاي بين المللي، خصوصا در بخش كمك هاي فني و انتقال تجربيات كشورهاي موفق در امر مبارزه با فساد به كشورهاي در معرض فساد است.