بررسي رفتار چرخه اي سياست مالي در ايران

نوسانات اقتصادي و بروز چرخه هاي تجاري جزء لاينفك هر اقتصادي است. بديهي است رفتار ضدچرخه اي سياست مالي، تخفيف دهنده نوسانات بوده و كاركرد تثبيتي خواهد داشت. به اين معنا كه با بروز رونق (ركود)، اگر نسبت مخارج دولت به GDP كاهش (افزايش) يابد، رفتار سياست مالي ضدچرخه اي خواهد بود. در اين مطالعه، با استفاده از آمارهاي ارائه شده توسط بانك مركزي براي دوره زماني 1345 تا 1391، مدلي به منظور آزمون رفتار ضدچرخه اي سياست مالي در ايران برآورد خواهد شد. يافته هاي اين پژوهش نشان مي دهد كه اولا صرف نظر از روش محاسبه سري زماني نوسانات توليد ناخالص داخلي (CYCLE)- كه در اين مطالعه از دو روش هدريك-پرسكات و مدل فضا-حالت استفاده شده است- فرضيه ضدچرخه اي بودن سياست مالي در ايران پذيرفته نمي شود. ثانيا نحوه ورود منابع حاصل از صادرات نفت به بودجه دولت و عدم رعايت قواعد مالي، دو عامل اساسي تبيين كننده ضدچرخه اي نبودن سياست مالي در ايران هستند. بنابراين اصلاحات نهادي به ويژه اصلاحات ساختار بودجه ريزي در كشور مي تواند عملكرد سياست مالي در طول چرخه هاي اقتصادي را بهبود بخشد.

فاقد چكيده