بررسي جرايم ارتشا و اخذ پورسانت در معاملات خارجي در حقوق كيفري ايران

از جمله جرایمی كه در حقوق جزای ایران مورد توجه مقنن قرار گرفته و یك طرف از مرتكبین آن از مأمورین و مستخدمین دولتی می‌باشند، جرایم ارتشا و اخذ پورسانت در معاملات خارجی است كه مرتكب جرایم مزبور، با انجام اعمالی برخلاف عدالت و اخلاق و وظیفه امانتداری و حسن‌نیت دولت نسبت به آنها، اعتبار دولت و دستگاه‌های مرتبط با آن را تضعیف و اعتماد آحاد مردم را نسبت به دولت و دستگاه‌های اداری و اجرایی سست می‌نمایند. با این‌حال، مقنن با جرم‌انگاری این‌گونه اعمال و تعیین مجازات‌های نسبتاً شدید برای مرتكب یا مرتكبین آنها، تا حدودی در صدد پیشگیری از وقوع این‌گونه جرایم و وجود اعتماد و اطمینان نسبت به دستگاه‌های اداری به عنوان یكی از اركان سیستم اداری و اجرایی كشور برآمده است. در این مقاله، اركان این جرایم و وجوه اشتراك و افتراق آنها بررسی می‌گردد. در مواردی نیز، مقنن مماشاتی را نسبت به مرتكب یا مرتكبین این‌گونه جرایم نموده است. به‌عنوان مثال، مقنن منافع غیرمادی را مشمول عنوان رشوه و اخذ پورسانت در معاملات خارجی (غیراز اشخاص نظامی) ندانسته است كه این سبكِ قانون‌گذاری می‌تواند موجبات تحقق بی‌عدالتی و تضعیف حقوق برخی اشخاص را فراهم نماید. لذا بهتر است در بازبینی‌های آتی قوانین به این‌گونه كاستی‌ها و نواقص توجه ویژه‌ای شود.