سازگاري برنامه‌هاي رايانه ‏اي و اثر حقوقي آن

Interoperability of Computer Programs & it's Legal Effects

از جمله موضوعات مهم در صنعت توليد برنامه رايانه‏اي، سازگاري آن با ساير برنامه‏هاست كه آثار حقوقي و اقتصادي فراوان دارد. حمايت از نظام سازگاري موجب توسعه صنعت نرم‌افزار خواهد شد، اما اگر اين حمايت مطلق باشد، به حقوق پديدآورندگان برنامه‌هاي اصلي آسيب مي‏رساند. به همين دليل، نظام‌هاي حقوقي مختلف براي حمايت از حقوق پديدآورندگان برنامه‌هاي اصلي از يك سو، و جلوگيري از انحصار ايشان و تقويت فضاي رقابتي از سوي ديگر، راهكارهاي گوناگوني را مطرح مي‌كنند. از جمله ميان نظر و بيان تفكيك مي‏كنند و آنچه را تحت حمايت نظام مالكيت فكري قرار مي‏دهند، كه بتوان در قالب بيان جاي داد. در حقوق ايران، احكامي راجع به سازگاري در قانون حمايت از پديدآورندگان نرم‌افزارهاي رايانه‌اي و آيين‏نامه قانون مزبور وجود دارد كه ضمن ابهام در معنا، همه ابعاد اين امر خطير را دربرنمي‏گيرد. اما احكام مبنايي راجع به حقوق رقابت موجود در قانون برنامه چهارم توسعه و اجراي سياست‌هاي كلي اصل 44 قانون اساسي تا حدودي از اين ابهام مي‏كاهد و تكليف ما را در شقوق مختلف سازگاري برنامه رايانه‏اي روشن مي‏كند.

Among the most important issues in the software industry is the interoperability of computer programs that encompasses a numerous legal and economic results. Advocating interoperable creation leads to software development, whereas a sheer and full support shall contravene the rights of the original program authors. Therefore, on the other hand, different legal systems in order to protect the rights of the original program authors and to prevent the exclusive right of the first authors, has chosen the ideaexpression solution. Accordingly, what is protected under intellectual property law is the expression of an idea; it does not protect ideas. In laws of Iran, there is some legislation and related regulations regarding protection of the rights of software producers that do not cover all aspects of this significant issue, however there are basic rules about competition law in the Law of the Fourth Economic, Social and Cultural. Development Plan of the Islamic Republic of Iran and the implementation of the general policies of Article 44 of the constitution to reduce ambiguities somewhat.