تحليل اقتصادي حسن نيت در مرحله اجراي قرارداد

Economic Analysis of Good faith in Contract Performance

قاعده لزوم رعايت حسن نيت در اجراي قرارداد، نتيجه پيوند حقوق و اخلاق است. حسن نيت در مقام اجراي قرارداد با معيارهاي شخصي و نوعي، و با به‌كارگيري تحليل‌هاي هزينه منفعت، بيشينه‌كردن ثروت، نظريه بازي، كارايي و معيار رفاه به تحقق اهداف قراردادي تعيين‌شده طرفين منجر مي‌شود. نبود حسن نيت، به‌دليل نقض، يا عدم التزام به قرارداد، موجب كاهش رفاه و افزايش دعاوي و هزينه‌ها و كاهش كارايي اقتصادي نظام قراردادي مي‌شود؛ در حالي كه دروني‌كردن التزام به تعهد براساس اخلاق، بدون هزينه است. بر مبناي معيار بيشينه‌كردن ثروت، زماني قرارداد ميان طرفين مطلوبيت را بيشتر كرده و ثروت را به جايگاه واقعي خود نزديك مي‌كند كه تقلب يا سوء‌نيتي به‌كار گرفته نشود و قرارداد تمام، كمال و مطابق با ميل و نيت‌هاي قراردادي طرفين اجرا شود.

The rule of necessity to respect the principle of good faith in performance of the contract is the result of union rights and ethics. Good faith in performance of the contract with subjective and objective criteria and using costbenefit analysis, wealth maximization, game theory, efficiency and welfare standards, leading to the achievement of the objectives set by the parties of contract. Lack of good faith, commitment to the agreement eliminates and reduces the economic efficiency of the contracting system, because a result of breach or nonengagement, increase litigation and costs, while internalize adherence to commitment based on ethics, not cost. Based on the criterion of maximizing the wealth, when the contract between parties, increases utility and bring wealth to its rightful place that cheating or abuse intention not used and the contract is implemented in full and in accordance with the desire and intention of the contractual parties.