قضازدايي پليسي در قبال اطفال و نوجوانان بزهكار مطالعه تطبيقي نيوزيلند كانادا و ايران

زمينه و هدف: امروزه بيشتر حقوق دانان بر اين نكته اتفاق نظر دارند كه ارجاع اطفال و نوجوانان به فرايند رسمي داردسي كيفري نه تنها منجر به اصلاح رفتار آنان نمي شود بلكه در بسياري از موارد، نتيجه عكس را به دنبال دارد. بر اين اساس در بسياري از كشورها براي جلوگيري از اين امر اقدامات اساسي صورت گرفته است. اين پژوهش قصد دارد سياست اجرايي پليس در قضازدايي از بزهكاري اطفال را در ايران با دو كشور كانادا و نيوزيلند مقايسه نمايد. روش: اين پژوهش، از نظر هدف كاربردي و ازنظر شيوه اجرا، اسنادي است. پژوهش با استفاده از مطالعات كتابخانه اي، منابع اينترنتي، مقاله ها، پژوهش هاي لاتين و فارسي و مطالعه اسناد بين المللي مرتبط با حقوق اطفال و نوجوانان انجام شده است. ابزار گردآوري اطلاعات فيش برداري است و در اين راستا اسناد بين المللي و قوانين موضوعه كشورهاي كانادا، نيوزيلند و ايران مورد تحليل قرار گرفته است. يافته ها و نتايج: نتايج نشان داد كشور نيوزيلند ضمن تدوين قانون كودكان، نوجوانان و خانواده هايشان از طريق پيش بيني ساختار جداگانه اي براي پليس، به وسيله سامانه هاي هشداردهي و برگزاري جلسه هاي گروهي خانوادگي، به پليس اطفال اختيار داده تا از ورود اطفال و نوجوانان به حوزه فرايند رسمي دادرسي جلوگيري كند. كانادا نيز با وضع قانون عدالت كيفري جوانان «YCJA» و با ايجاد ساختارهاي جديد در سازمان پليس، مانند مركز پليس جوانان، موسسه هاي مردم نهاد، هماهنگ كننده دادرسي و مددكاري اجتماعي، به پليس ويژه اطفال اختيار داده تا از ورود اطفال و نوجوانان به فرايند رسمي دادرسي جلوگيري كند. در قوانين ايران باوجود تاكيد ماده 31 قانون آيين دادرسي كيفري، مبني بر تاسيس پليس ويژه اطفال و نوجوانان، اختيار قضازدايي توسط پليس، مغفول مانده است.