حفره هاي رژيم منع توسل به زور «بررسي تبعات ماندگار تجاوز به عراق (2003) در حقوق بين الملل»

محور اصلي اين مقاله بررسي نقش و جايگاه منشور ملل متحد در ساختمان دعاوي حقوقي مطروحه توسط ايالات متحده امريكا و انگليس در جريان تهاجم به عراق در سال 2003 ميلادي و تبعات رفع وصف فعل متخلفانه از عمل تهاجمي آن ها بر اساس قواعد منع توسل به زور در منشور ملل متحد است. فرض علمي مقاله اين است كه علي رغم عدم وجاهت حقوقي دعاوي مطروحه دول فوق الذكر، موارد منع كاربرد نيروي قاهره مندرج در منشور ملل متحد، در عمل از قابليت هاي تفسيري چندگانه برخوردار گشته است و مقاومت شوراي امنيت در برابر پذيرش اين تفاسير، قدرت هاي را به سمتي سوق داده است تا ضمن متعهد نشان دادن خود به حفظ نظم جهاني مبتني بر منشور، از قواعد مشروعيت زاي حقوق بشري و اخلاقي براي موجه ساختن اقدامات نظامي خود بهره بگيرند. تداوم اين گشاده دستي در كاربرد زور، حفره هاي موجود در رژيم بين المللي منع توسل به زور را تا بدان جا بسيط خواهد كرد كه آمريت قاعده ضرورت الزام دولت ها به استنادهاي درون منشوري تا حد بي سابقه اي از بين خواهد رفت.