تحليل حقوقي فقهي وضعيت ايقاع فضولي در روابط مالي و غيرمالي

اعمال حقوقي بر دو نوع است: عقد و ايقاع. قواعد عمومي عقود در قانون مدني تبيين گرديده، اما متاسفانه قواعد عمومي ايقاعات در اين قانون به نحو مستقل و مشخص بيان نشده است. قانون مدني در ضمن بيان ايقاعات مهمي چون ابراء، فسخ، اذن، اخذ به شفعه و طلاق به ذكر برخي از قواعد اختصاصي آن پرداخته، اما مسئله ايقاع فضولي از مسائلي است كه در آن تبيين نگرديده و در فقه نيز محل بحث و اختلاف نظر است. برخي آن را به نحو مطلق باطل و گروهي آن را غير نافذ دانسته اند. از نتايج تحقيق حاضر، قول به تفصيل در اين باره است و از همين روي ايقاع فضولي در روابط غيرمالي چون طلاق، باطل و در روابط مالي چون فسخ قابل تنفيذ محسوب گرديده است. همچنين، با پذيرش وضعيت عدم نفوذ ايقاع فضولي در روابط مالي، از ميان سه نظريه نقل، كشف حقيقي و كشف حكمي درباره تاثير اجازه اصيل، نظر اول پذيرفته شده است.