اصل برابري سلاح ها در مرحله تحقيقات مقدماتي در قانون آيين دادرسي كيفري 1392 و اسناد بين المللي حقوق بشر

اصل برابري سلاح ها به اين معنا است كه هريك از طرف هاي دعوا بايد بتواند ادعاي خود را در شرايطي مطرح سازد كه او را نسبت به طرف مقابل خود در وضعيت نامناسب تري قرار ندهد. امروزه اصل مزبور در سطح جهاني و منطقه اي مورد توجه قرار گرفته و از ديد اسناد بين­المللي، پذيرش اين اصل متاثر از پذيرش الگوي جهاني دادرسي منصفانه است كه با گرايش به سوي نظام اتهامي، به­ويژه در مرحله تحقيقات مقدماتي، شكل گرفته است. اين امر مستلزم آن است كه در مرحله­ تحقيقات مقدماتي كه نخستين مواجهه متهم، بزه­ديده و شاهد با دستگاه عدالت كيفري است و پايه­هاي پرونده كيفري در اين مرحله شكل مي­گيرد، قانون­گذار امكانات و تجهيزات اشخاص مزبور را مشخص و تضمين­هايي در جهت رعايت آنها پيش­بيني كند. قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 با الهام از برخي از اسناد بين­المللي در مرحله تحقيقات مقدماتي در مواردي به برخي از تضمين­هاي اصل برابري سلاح­ها نظر دارد و بعضي از مقررات اين قانون بر پايه همترازي طرف­هاي دعواي كيفري استوار شده است. با اين حال، اين موارد با برخي از محدوديت­ها در خصوص برخي از جرايم روبرو است كه خواه ناخواه برابري كامل طرف­ها، يعني توازن نسبي متهم، دادستان و بزه­ديده در مرحله تحقيقات مقدماتي را خدشه­دار مي­سازد.