نقش ديوان عدالت اداري در صيانت از قانون اساسي

قانون اساسي هنجار برتر نظام حقوقي است و انسجام اين نظام، تبعيت قواعد فروتر از قواعد برتر را مي طلبد. از اين رو صيانت از قانون اساسي به عنوان بنيادي ترين قانون حاكم بر نظام حقوقي هر كشور، نياز به ابزارهاي كنترل كننده با شيوه هايي قانون مند دارد. اين فرآيند در مقررات دولتي، توسط دادگاه هاي اداري و از طريق سازوكار «دادرسي اداري»، از دو مسير متمايز و در عين حال مكمل اساسي سازي حقوق اداري و اداري سازي حقوق اساسي دنبال مي شود. ديوان عدالت اداري، به عنوان يك «دادگاه عالي و عام اداري» كه به موجب اصل 173 قانون اساسي مرجع تظلم خواهي مردم از اقدامات و تصميمات واحدها و ماموران دولتي، به منظور «احقاق حقوق آنها» است و امكان ابطال تصميمات غيرقانوني و خارج از حدود صلاحيت اداره عمومي را داراست، در نبود دادگاه قانون اساسي در ايران كه وظيفه دادرسي اساسي و صيانت قضايي از اصول قانون اساسي را برعهده داشته باشد، در عمل بخش قابل ملاحظه اي از وظيفه نظارت قضايي و صيانت از قانون اساسي را، به ويژه در قلمرو اداره عمومي كه گسترده ترين بخش حكومت است، بر عهده خواهد داشت. هدف اين مقاله آن است كه سازوكارهاي مشاركت ديوان در فرآيند اساسي سازي حقوق اداري را به عنوان ابزاري در راستاي نظارت مبتني بر قانون اساسي مقررات دولتي و اعتلاي هر چه بيشتر فرآيند صيانت از قانون اساسي مورد واكاوي قرار دهيم. بر اين اساس، سازوكارهايي چون ابطال مقررات خلاف قانون اساسي، استناد به اصول قانون اساسي، تفسير آنها و رويه سازي قضايي موردنظر قرار مي گيرند. همچنين ابزارها و پيامدهاي اداري سازي حقوق اساسي در رويه ديوان عدالت اداري كه به تبع فرآيند اساسي سازي حقوق اداري محقق مي گردد و زمينه اجرايي شدن اصول قانون اساسي را فراهم مي آورد، مورد ارزيابي قرار مي گيرند.