نقش قوه مجريه در پيشگيري اجتماعي از جرم

پيشگيري از ارتكاب جرم همواره يكي از مهم ترين دغدغه هاي نظام هاي حقوقي بوده و در جهت نيل به اين هدف، نظريات متفاوتي مطرح گرديده است. يكي از تقسيم بندي هاي پيشگيري اجتماعي به دو گونه جامعه مدار و رشدمدار است كه در جهت اصلاح ساختار شخصيتي افراد و همين طور اصلاح ساختارهاي اجتماعي تلاش مي نمايد. اصل 156 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران امر پيشگيري از جرم را در زمره يكي از وظايف قوه قضاييه قرار داده است. با اين حال، نظام عدالت كيفري تنها مي تواند در پيشگيري كيفري مداخله نمايد و به موجب وظايف پيش بيني شده براي دولت در اصول بيست و هشتم تا سي ويكم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، تامين رفاه اجتماعي و حذف بسترهاي اجتماعي ارتكاب جرم در حيطه وظايف قوه مجريه قرار گرفته است. بنابراين، قوه مجريه با وظايفي كه براي ارتقاي سطح زندگي و رفاه اجتماعي افراد جامعه بر عهده دارد، در راستاي كاهش شرايط اجتماعي ارتكاب جرم گام بر مي دارد. تامين زمينه آموزش و پرورش مناسب مطابق با اصل سوم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران نيز از ديگر وظايف قوه مجريه است كه بخشي از برنامه پيشگيري اجتماعي محسوب مي گردد.