بررسي تطبيقي روابط موجر و مستاجر در اماكن تجاري ميان حقوق ايران و فرانسه

قوانين ايران در باب اجاره و بالاخص در خصوص، اماكن تجاري عليرغم تغييرات عمده در قانونگذاري، به دليل عدم تعاريف صريح در زمينه هاي مختلف موضوع فوق، محاكم و حقوقدانان را در استفاده از آن با مشكلاتي روبرو نموده، چراكه رويكرد قانونگذار، در خصوص روابط موجر و مستاجر در سالهاي 1359 و 1371 بدين گونه بوده كه هركدام به نوعي ناقض قوانين قبلي باشد، در حاليكه هركدام از اين قوانين در حيطه ي اختصاصي خود، كماكان قابليت اجرايي دارد همين امر باعث تفسير هاي مختلف از قوانين، و به دنبال آن اختلاف نظر بين حقوقدانان گرديده است. از جمله ي اختلافات، بحث سرقفلي با حق كسب و پيشه و تجارت است، كه هم اكنون نيز ميان حقوقدانان در تفاوت يا ترادف آنها ابهام وجود دارد . لذا اينچنين موضوعات به باعث ورود ايرادات اساسي به نحوه ي قانون نويسي گرديده است. در جهت ريشه يابي و يافتن راهكارهاي اصولي، از انجا كه حقوق رومي - ژرمن (كه آيينه تمام نماي آن حقوق فرانسه مي باشد)، با توجه به نفوذ، در حقوق بسياري از كشورها و پيشرو بودن در خصوصي ايجاد اين روابط به شكل منطقي و مطابق با نيازهاي روز در تحقيق حاضر در يك مطالعه ي تطبيقي با قوانين كشور مورد، برررسي واقع، تا نتايج منطقي تري در اين زمينه بدست ايد. البته، همانطور كه خواهيم ديد، با وجود تشابهات ظاهري ميان قوانين موجر و مستاجر ايران و فرانسه، عملا اختلافات اساسي (حتي در تعاريف) ميان اين دو قانون وجود دارد كه تلاش گرديده در پژوهش حاضر، مسايل بحث انگيز اين بابا از قوانين، بررسي شود.