مشاركت سازمان هاي مردم نهاد در فرايند كيفري

سازمان هاي مردم نهاد با آن كه از سال ها قبل در كشور حضور فيزيكي دارند اما متأسفانه از سوي دولت و نهادهاي دولتي چندان جدي تلقي نشده و نقش آفريني تأثيرگذاري در فرايند كيفري نداشته اند. از نوآوريهاي قانون آيين دادرسي كيفري 1392، تحقق آموزه هاي سياست جنايي مشاركتي از طريق مشاركت سازمان هاي مردم نهاد در فرايند رسيدگي كيفري است كه قانونگذار در ماده 66 قانون مذكور به آن پرداخته است. تصويب اين ماده كه طي تصميمي جالب توجه در فاصله چند روز مانده به لازم الاجرا شدن قانون ، به ناگاه مورد اصلاح قرار گرفت، حق دادخواهي سمن ها را در حد يك اعلام كننده جرم و تماشاچي، روند دادرسي تنزل داده است. صرفنظر از اينكه بسترهاي حقوقي، فرهنگي و اجتماعي لازم در كشور به منظور مشاركت سمن ها در فرايند كيفري موجود نيست، نقش آنان در فرايند كيفري در حد يك اعلام كننده جرم و شركت كننده در جلسات رسيدگي است. در مقام عمل هم با ابهاماتي همچون ملاك تشخيص صلاحيت سازمان هاي مردم نهاد مداخله گر در فرايند كيفري مواجه هستيم (تبصره 3 ماده 66)، همچنين چگونگي توسعه ي مشاركت سمن ها در فرايند كيفري و سازوكارهاي نظارتي بر فعاليت آنان مشخص نيست. اين مطالعه در نظر دارد زمينه ها و موانع فعاليت سازمان هاي مردم نهاد را در فرايند كيفري مورد بررسي قرار داده، به نقش حياتي سمن ها در پيشگيري از جرم و مداخله آنان در قرايند كيفري بپردازد.