پيشينه و ماهيت حقوقي ديوان داوري دعاوي ايران و ايالات متحده آمريكا

پس از تسخير سفارت آمريكا در تهران، در 13 آبان سال 1358 شمسي، تنش در روابط دو كشور پديد آمد، رابطه سياسي دو كشور قطع گرديد، آمريكا به دنبال آزاد ساختن گروگانها بود. موضوع حل وفصل مساله گروگانها از سوي رهبر انقلاب به تصميم مجلس شوراي اسلامي واگذار شد و متعاقب آن مجلس شوراي اسلامي نيز شرايط چهارگانه اي را به صورت قطعنامه براي حل و فصل مساله گروگانها تعيين كرد. الجزاير به عنوان ميانجي از سوي طرفين پذيرفته شد و دو بيانيه و يك سند تعهدات موسوم به بيانيه هاي الجزاير به امضا رسيد و گروگانها آزاد شدند و آمريكا پذيرفت كه در امور داخلي ايران دخالت نكند و دعاوي بر عليه آيران خاتمه يابد و اموال شاه سابق مسدود شوند. ديوان داوري دعاوي ايران و ايالات متحده آمريكا محصول توافقات بيانيه هاي الجزاير است كه براي رسيدگي به اختلافات و دعاوي تشكيل شد سه ضابطه براي تشخيصر ماهيت بين المللي ديوان مطرح شده است : اول: سند موسس ديوان، سندي بين المللي باشد. دوم: قانون حاكم بر آن، حقوق بين الملل باشد. سوم: طرف هاي كنترل كننده و اختيار دار ديوان، تابعان حقوق بين الملل باشند. بدون ترديد ماهيت ديوان مزبور با بهره مند بودن از هر سه ضابطه مذكور يك ماهيت بين المللي است كه با بهره گيري از قواعد و مقررات حقوق بين الملل پايه گذار رويه هاي مفيدي در حقوق بين الملل بوده است.