بازرسي منازل ، اماكن و اشياء اشخاص در حقوق كيفري ايران با رويكردي به اسناد بين المللي

با توجه به اينكه بازرسي و تفتيش به عنوان يك موضوع حقوقي، ارتباط تنگاتنگي با حقوق شهروندان يك جامعه دارد، لذا ميزان آگاهي مسئولان بازرسي و تفتيش نسبت به قوانين و مقررات پراكنده و همچنين ميزان آگاهي شهروندان نسبت به حقوق شهروندي، در اين باره مي تواند از اهميت بسزايي برخوردار باشد. در اين راستا، بايد وظايف واختيارات مقامات صلاحيت دار شفاف سازي گردد و قوانين و مقررات به نحوي آورده شود كه به دور از هرگونه ابهام و پيچيدگي هاي حقوقي باشد. شيوه تحقيق در اين مقاله، نظري و توصيفي است و با مطالعه كتابخانه اي انجام گرفته و اسناد مرتبط از جمله موافقتنامه-ها و اعلاميه هاي حقوق بشر مورد بررسي قرارگرفته است. پس از بررسي قوانين مرتبط مشخص شد كه حيثيت، جان، مال، حقوق، مسكن و شغل اشخاص مصون از هرگونه تعرض است و اين مصونيت به صراحت در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و قوانين كيفري داخلي، منابع فقهي ديني، ميثاق بين المللي حقوق مدني وسياسي، كنوانسيون اروپايي حمايت از حقوق بشر و آزادي هاي اساسي اعلاميه اسلامي حقوق بشر و ساير اسناد ملي و بين المللي به صراحت بيان گرديده است. قوانين كيفري داخلي هريك به نوبه خود ضمانت اجراهاي مطمئني بر اين مصونيت تعيين كرده-اند تا حرمت منازل شهروندان و آسايش خانواده ها متزلزل نشود. بنابراين شايسته است قانون گذار در لايحه جديد آيين دادرسي كيفري، طرح حمايت ازحريم خصوصي جسماني را پيش بيني نمايد تا خلاء قانوني، سبب نقض حقوق شهروندي از سوي مقامات قضايي و ضابطين دادگستري نشود و بلا تكليفي آنان را نيز در نوع برخورد با متهمان به همراه نداشته باشد. در حال حاضر نيز، قبل از تصويب قانون مذكور، پيشنهاد مي گردد: نيروي انتظامي با هماهنگي مقامات قضايي سعي نمايد، تا وحدت رويه-اي متقن در زمينه توقف و بازرسي خودروها ايجاد نمايد، تا سبب تضييع حقوق اشخاص نگردد.