چالش ها و كاستي هاي مبارزه با پولشويي در حقوق ايران

فساد مالي مهمترين تهديد براي منافع ملي شناخته شده است. فساد مالي شامل هر عامل و يا پديده اي مي شود كه روند عادي و قانوني مسير معاملات را چه در داخل و چه در خارج از كشور نقض مي كند، از جمله مفاسد اقتصادي موجود در جوامع كه اثرات مخربي بر سلامت اقتصادي يك جامعه گذاشته و مشكلات جبران ناپذيري را به بار مي آورد، مقوله پولشويي است، پديده پولشويي داراي پيامدها و آثار زيانبار فراواني به منابع مالي به ويژه به مؤسسات مالي و سيستم بانكداري در هر كشوري مي باشد؛ به همين لحاظ اكثر كشورهاي جهان قوانين مختلفي را جهت مقابله و مبارزه با آن در نظر گرفته اند، چراكه هرگونه سهل انگاري، مسامحه و غفلت در زمينه مقابله با جرم پولشويي، عليرغم توسعه سودآوري فعاليتهاي مجرمانه يا غيرقانوني براي مجرمان، سازمان هاي مجرم را در تأمين مالي فعاليت هاي مجرمانه كمك كرده و باعث افزايش خطر فساد پذيري در نهادهاي مالي و اقتصادي كشور خواهد شد، لذا اولين گام مؤثر در راستاي تقويت و بهبود يك نظام حقوقي به منظور مبارزه با جرم پولشويي، شناسايي چالش ها و خلاءهاي موجود ميباشد، زيرا بدون شناخت نواقص و كاستيها، اعمال راهكارهاي جديد نه تنها فاقد توجيه بوده بلكه مؤثر و مفيد هم نخواهد بود؛ نظر به اينكه نظام حاكم بر فرايند مبارزه با پديده پولشويي در ايران نيز از اين قاعده مستثني نمي باشد، پژوهشي حاضر، ضمن بررسي اقدامات صورت گرفته توسط دولت جمهوري اسلامي ايران، به ارائه راهكارهاي خروج از چالشي ها و كاستي هاي مبارزه با پولشويي پرداخته است.