بررسي تأثير متغيرهاي اقتصادي- اجتماعي بر جرم در كشور، رهيافت تكنيك داده‌هاي تركيبي (مطالعه موردي سرقت و قتل)

زمينه و هدف: ازجمله مسائلي كه از اهميت ويژه برخوردار بوده و اثرات زيان‌بار اجتماعي- اقتصادي را بر جامعه تحميل مي‌كند، موضوع جرم است. وقوع جرم مـتأثر از عوامل متعددي نظير بيكاري، فقر، تورم و... است كه بيشتر ريشه در مسائل اجتماعي و اقتصادي جامعه دارند. باتوجه به اهميت امنيت، بررسي عوامل مؤثر بر جرم براي پيشگيري از آن ضروري بوده و ازاين‌رو، مطالعۀ حاضر مي‌كوشد تا به بررسي عوامل اقتصادي- اجتماعي مؤثر بر جرم در ايران بپردازد. روش: مقاله حاضر با استفاده از الگوي داده‌هاي تركيبي، رابطۀ ميان عوامل اقتصادي– اجتماعي (بيكاري، نابرابري درآمدي، شهرنشيني، فقر و تورم) و جرم را در سال‌هاي 1379 تا 1391 مورد بررسي قرار داد. يافته‌ها: نتايج حاصل از برآورد الگوهاي سرقت و قتل، بيانگر آن است كه ميان نرخ بيكاري، فقر، تورم، نابرابري درآمدي با سرقت و قتل رابطه مثبت و معنادار برقرار است. همچنين نتايج نشان داد كه اگرچه ميان نسبت شهرنشيني و سرقت رابطه مثبت و معنادار برقرار است اما اين رابطه در الگوي قتل بي‌معنا است. به‌عبارتي ميان قتل و نسبت شهرنشيني رابطه معناداري مشاهده نشد. نتيجه‌گيري: نتايج پژوهش با نتايج پژوهش‌هاي داخلي و خارجي در اين حوزه هم‌خواني دارد. بنابراين ازنظر سياست‌گذاري پيشنهاد مي‌شود تا باتوجه به نتايج حاصل از اين پژوهش، سيستم قضايي و دولت در پيشگيري از جرم و مقابله با آن از برخورد قانوني صرف كاسته و در كنار مفهوم قانوني جرم، به عوامل تأثيرگذار بر اين آسيب اجتماعي كه بيشتر اجتماعي و اقتصادي هستند، توجه ويژه كنند. ازطرفي در برنامه‌ريزي و سياست‌گذاري‌هاي اقتصادي و اجتماعي، مسائل امنيتي نيز مورد توجه قرار گيرد.