ابعاد حقوقي بهره برداري از رودخانه هيرمند توسط ايران و افغانستان

از آن جايي كه مالكيت رودخانه هاي مرزي تماما در اختيار يك دولت قرار ندارد بنابراين بهره برداري و استفاده از اين‌ رودخانه ها از موضوعات اختلافات برانگيز بسياري از دولت ها محسوب مي شود. رودخانه مرزي هيرمند كه از كوه هاي غرب كابل سرچشمه مي گيرد و پس از پيمايش 1050 كيلومتر به تالآب ‌هامون سرازير مي شود، يكي از موضوعات حقوقي بين ايران و افغانستان از زمان امضاي عهدنامه پاريس 1857 تا كنون بوده است. اين مقاله به دنبال پاسخ اين پرسش است كه بهره برداري از رودخانه هيرمند داراي چه ابعاد حقوقي مي باشد و از منظر حقوق بين الملل چه اصولي بر رودخانه هاي بين المللي حاكم است ؟ بنابراين با توجه به رويكردهاي مختلف نسبت به رژيم حقوقي حاكم بر رودخانه هاي بين‌المللي، مقاله حاضر درصدد است تا بر اساس قواعد موضوعه، عرف و آراي دادگاه هاي بين المللي و نيز رويه دولت‌ها، اصل حاكم بر رودخانه هاي بين المللي را مورد شناسايي و در مورد رودخانه هيرمند اعمال نمايد. در نهايت، نتيجه اين مقاله حكايت از اين امر دارد كه قواعد حقوق بين الملل در مورد رودخانه هاي بين المللي، «اصل حاكميت سرزميني محدود» بر رودخانه هاي بين المللي را پذيرفته است و طبق قواعد حقوق بين الملل رودهايي كه حوزه آبريزي آنها در كشور ديگري واقع است، كشور بالادستي نمي‌تواند مسير آن رود را تغيير، منحرف و يا با هر اقدام ديگري موجب زيان به كشورهاي پايين دستي  گردد.