نقش اذن در صحت يا بطلان نكاح در فقه و حقوق

مسأله اذن و آثار حقوقي آن در حقوق مدني، از اهميت ويژه‌اي برخوردار است. نظري اجمالي به قانون مدني و ابواب مختلف فقه اماميه، اين حقيقت را آشكار مي‌سازد كه اذن در روابط حقوقي و اجتماعي افراد نقش به‌سزايي دارد. در حقوق خانواده، نقش و اهميت اذن، به‌وضوح در جاي‌جاي مواد قانون مدني و ابواب فقه ديده مي‌شود. اعتبار اذن ولي در نكاح دختر و پسر صغير يا نكاح باكره، شرط‌بودن اذن زن در نكاح شوهر با برادرزاده يا خواهرزاده زن و نيز موقوف‌‌بودن ازدواج زن ايراني با تبعه خارج بر اذن دولت، از جمله اين موارد است.  در مذاهب اسلامي، نظرات زيادي مبني بر امكان يا امكان‌نداشتن ازدواج دختر باكره رشيده بدون اجازه ولي قهري وجود دارد. درماده 1043 قانون مدني لزوم اذن ولي براي نكاح دختر باكره به‌ صورت صريح مطرح شده است.  برخي از فقها قايل به تفصيل بين نكاح موقت و دائم مي‌باشند، عده زيادي احتياط كرده و بسياري از فقهاي مشهور و برخي مراجع فعلي، اذن پدر در نكاح دختر باكره رشيده را لازم نمي‌دانند. با وجود اهميت و نقش مؤثر و فراگير اين نهاد حقوقي، قدر آن ناشناخته مانده است و در علم حقوق نيز چندان مطمح نظر واقع نشده است. در اين مقاله سعي بر اين است تا بررسي جامعي نسبت به اثر اذن در صحت يا بطلان نكاح صورت گيرد.