بررسي صلاحيت دادگاه هاي ايران نسبت به جرائم تبعه غير ايراني عليه ايراني در خارج از ايران (صلاحيت شخصي منفعل در حقوق ايران)

بعد از يك سده قانون گذاري، صلاحيت مبتني بر تابعيت ايراني بزه ديده، در قانون مجازات اسلامي ايران مصوب 1392 وارد شد و به موجب ماده 8 در جرائم مستوجب مجازات هاي حدود، قصاص و ديات، دادگاه هاي ايران بدون هيچ قيدوشرطي صالح به رسيدگي به اين نوع جرائم ارتكابي در خارج از كشور توسط اتباع خارجي عليه اتباع ايراني مي باشند و تعزيرات منصوص شرعي را هم بايد با لحاظ تبصره ماده 115 اين قانون به آن الحاق كرد، ولي در خصوص جرائم تعزيري غير منصوص شرعي، به شرط مجرميت متقابل و عدم محكوميت مرتكب در كشور محل وقوع جرم، دادگاه هاي ايران صالح به رسيدگي هستند. به علاوه، بزه-ديده در زمان طرح شكايت و حتي تا ختم رسيدگي هم بايد تابعيت ايراني خود را حفظ كند. ازنظر شمول يا عدم شمول مرور زمان و همچنين مدت زماني كه جرم مشمول مرور زمان مي شود درصورتي كه مرتكب در ايران تحت تعقيب قرار گيرد، قانون ايران ملاك عمل خواهد بود و مبدا شروع، از زماني است كه مجرم در ايران يافت يا به ايران اعاده مي گردد، نه از زماني كه جرم واقع شده است. اگر جرم ارتكابي در خارج از كشور توسط اتباع خارجي عليه اتباع ايراني در آب هاي آزاد يا سرزمين هايي كه هيچ كشوري در آنجا حاكميت ندارد اتفاق بيفتد، دادگاه هاي ايران صرفاً در خصوص جرائم تعزيري غير منصوص مجاز به اعمال صلاحيت نيستند.