طريقيت يا موضوعيت روش دادرسي مطالعه تطبيقي در فقه اماميه ، حقوق اروپايي و حقوق موضوعه

در حقوق اروپايي تاكيد بر ساختار و سازمان دادرسي جلوه بيش تري يافته است. در مقابل، در فقه اماميه اين تاكيد بر شخص (مقام دادرس) بيش تر متجلي شده است. در حقوق اروپايي در چنين ساختار و سازماني، تعدد مراحل دادرسي (تفكيك عرضي دادرسي) پيش بيني شده است كه مستلزم تفكيك موضوعي مراحل دادرسي و ضوابط ناظر بر آن است. ازآنجاكه فرآيند دادرسي موصوف به صفت اصل قانوني بودن است، نهي به اين ضوابط از سوي قانون گذار حمل بر فساد مي شود ولو اين كه قانون گذار صراحتاً چنين فسادي را پيش بيني نكرده باشد، اما در فقه اماميه، با تاكيد بر مقام دادرس و اختيارات وسيع وي، ظهور نهي در فساد بسته به نظر اوست مگر درجايي كه شارع به صراحت نهي را ظهور در فساد بداند كه در اين صورت اجتهاد در مقابل نص جايز نيست. از سوي ديگر حقوق اروپايي، تعدد درجات دادرسي (تفكيك طولي دادرسي) و تعدد در مراجع و مقام قضائي را به عنوان اصل پذيرفته است. حال آنكه فقه اماميه، با تاكيد بر مقام دادرس (جز در موارد استثنائي) چنين تعددي را ضروري ندانسته و بر وحدت آن تاكيد دارد. سير تحول قانون گذاري در حقوق موضوعه در سال 1373 تا سال 1381، نشان دهنده ي اِعمال تفكر فقهي و پس از سال 1381 در جهت حركت به سوي حقوق عرفي به مثابه قبل از سال 1373 است. مقاله حاضر صرفاً توصيف و تبيين روش دادرسي در دو تفكر مذكور و رويكرد حقوق موضوعه در اين زمينه است.