حكم به اجراي قرارداد باطل به عنوان روشي براي جبران خسارت

شيوه هاي جبران خسارت بايد با ضرر واردشده هماهنگ و متناسب باشد تا به نحوي عادلانه، تعادلي كه در نتيجه ورود زيان در رابطه طرفين بر هم خورده است، مجدداً برقرار شود. اين هدف با محدود كردن شيوه هاي جبران خسارت تامين نمي­شود و مقتضي انعطاف نظام حقوقي و از جمله اعطاي صلاحيت به دادرس جهت تعيين طريقه و كيفيت جبران خسارت است. يكي از اين شيوه ها، حكم به التزام و اجراي مفاد قرارداد باطل است كه با بررسي مباني فقهي- حقوقي و نيز مصاديق آن، فهميده مي­شود كه چنانچه اين شيوه به درستي و در موضع مناسب خود مورد استفاده قرار گيرد، از جمله شيوه­هاي جبران خسارت است كه هم با ضرر واردشده متناسب است و هم به بهترين صورت خسارت را جبران مي­كند. در اين مقاله مباني اين روش جبران خسارت موشكافي، مصاديق مهم آن ارائه و النهايه، حكم به الزام به قرارداد باطل به عنوان روش جبران خسارت، قاعده سازي شده است