حاكميت اراده ظاهري در قلمرو اشتباه در اعمال حقوقي

The Principle of the Autonomy of Outward Volition in the Territory of Wrong in the Legal Acts

يكي از مسايل محل تامل بين فقها و حقوق‌دانان، حاكميت اراده باطني يا ظاهري و نقش هر يك در اعمال حقوقي است. عمده دليل طرفداران نظريه اراده باطني، قاعده فقهي تبعيت عقد از قصد است؛ به اين بيان كه هر گاه عقد از قصد تخلف ورزد، محكوم به بطلان است. از ديگرسو، عده‌اي نظريه اراده ظاهري را برگزيده و به ايجاب و قبول ظاهري متعاملين نظر دوخته و به قصد دروني توجهي نكرده‌اند. به عبارت ديگر، صرفاً به كاشفيت الفاظ نظري نداشته و قايل به سببيت براي آن شده‌اند. در علم حقوق، نظريه حاكميت اراده ظاهري بيشتر منسوب به حقوق آلمان است، اما رد پاي اين نظريه را مي‌توان در فقه اماميه نيز جستجو كرد. يكي از موارد حاكميت اراده ظاهري در فقه، در قلمرو اشتباه رخ مي‌دهد؛ به اين بيان كه اگر در يك عمل حقوقي، اشتباهي از ناحيه متعاملين صورت گيرد، عقد از ديدگاه اراده باطني باطل يا غير نافذ است، چون مقصود متعاملين واقع نشده است (ما قصد لم يقع وما وقع لم يقصد). اما بايد دانست كه با توجه به اصل لزوم و اتقان معاملات، همه موارد اشتباه در اعمال حقوقي مبطل عقد نيست و حداكثر به عقد قابليت فسخ مي‌بخشد و در مواردي نيز بي‌تاثير است. اين بدان معناست كه اراده باطني در اينجا حاكم نشده و همان الفاظ متعاملين در عقد كفايت دارد.

One of the issues which constantly considers among Islamic jurists (Fuqah?) and law scholars is the autonomy of outward (external) and inward (internal) volition and the role of each of them in the legal acts. The fundamental reason of the proponents of the theory of internal volition is the Islamic jurisprudential rule “aqd (Contract or legal transaction) following intent”. It means that if aqd (contract) violates intent it will be null or invalid. From the other side, some other scholars have chosen the theory of the external volition and have regarded the apparent offer (ijab) and acceptance (qabul) of parties and do not pay attention to inward intention. In other words, they do not merely regard the indication (revealer) of words but they believe the causation (Causality) for them. In the law, the theory of the autonomy of outward volition is assigned to the law of German but it can be found in Im?m? jurisprudence. One of the cases of the external volition in fiqh occurs in the territory of wrong. It means that in a legal act if contract parties act wrong the contract will be void or ineffective or unfulfilled or invalid because of the mutual intention of the parties has not happened (what is occurred, has not been intended, and what has been intended, does not occurred or what the parties intend has not performed and what happened is not their intentions). But it should be determined that with attention to the principle of irrevocability and mastering of transactions, all cases of wrong in legal acts are not the voidance of the contract and the contract can be cancelled or the contract is cancellable at the greatest possible and even in some cases it has no effect. It means the inward volition has not been governed and the words of contract parties are appropriate or fitting. Keywords: Volition, Outward volition, Inward volition, Wrong, Null or invalid, Cancellation.