عنوان مقاله :
خيار تفليس و مقايسه آن با شرط حفظ مالكيت در حقوق فرانسه
عنوان فرعي :
Insolvency Option and Comparing It with Retention of Title Clause in the Law of France
پديد آورندگان :
كلهر، غفار نويسنده دانشجوي دكتري تخصصي حقوق خصوصي، دانشكده حقوق و علوم سياسي، واحد علوم و تحقيقات، دانشگاه آزاد اسلامي تهران، ايران , , عراقي، سيدعزت اله نويسنده استاد دانشكده حقوق و علوم سياسي، واحد علوم و تحقيقات، دانشگاه آزاد اسلامي، تهران، ايران ,
اطلاعات موجودي :
دوفصلنامه سال 1395 شماره 14
كليدواژه :
خيار تفليس , شرط حفظ مالكيت , ورشكستگي , استرداد مبيع
چكيده فارسي :
خيار تفليس و ماده 380 قانون مدني در صورت مفلس شدن خريدار، حق استرداد مبيع را به بايع ميدهند. شرط حفظ مالكيت نيز در نظام حقوقي فرانسه تا پرداخت كامل ثمن از ناحيه خريدار، مالكيت مبيع را براي بايع حفظ ميكند و در صورت ورشكستگي خريدار، حق استرداد مبيع را به بايع ميدهد. هدف اين مقاله، بررسي و توصيف و تحليل خيار تفليس و شرط حفظ مالكيت بوده كه با توجه به قوانين و مقررات موضوعه در نظام حقوقي ايران و فرانسه مورد بررسي قرار گرفته است. نتايج حاصل حكايت از آن دارد كه اين دو نهاد حقوقي به رغم تفاوتهاي زيادي كه با هم دارند، در بحث ورشكستگي خريدار، هر دو كاركردي مشابه دارند و در صورت ورشكستگي خريدار حق استرداد مبيع را به بايع ميدهند.
چكيده لاتين :
If the buyer goes bankrupt it is the seller’s right to reclaim property according to article 380 and the civil code of Iran. The retention of title clause in the law of France allows the seller of goods the right to retains ownership until the full payment of price by the customer and if the buyer goes bankrupt it will be the seller’s right to reclaim property. The aim of this note is to study, describe and analyze insolvency option and retention of title clause which they have been examined in the law system of Iran and France with considering the positive laws and statute. Out comings show that in spite of having great differences; these two legal institutions have the similar function in the issue of customer’s bankruptcy and both gives right to the seller to reclaim property.
Keywords: Insolvency option, Bankruptcy, To reclaim property, Retention of title clause.
چكيده عربي :
خيار التفليس والمادّه رقم 380 من القانون المدنيّ يخوّلان البايع حقّ استرداد البضاعه عند افلاس المشتري. كذلك شرط حفظ المالكيّه في النظام القانونيّ الفرنسيّ حيث يري حقّ المالكيّه للبايع حتّي تسديد الثمن كاملًا من قبل المشتري ويعترف بحقّ البايع في استرداد المبيع عند افلاس المشتري. هذه المقاله دراسه ووصف وتحليل لخيار التفليس وشرط حفظ المالكيّه علي ضو القوانين المصادق عليها في كلٍّ من النظام القانونيّ الايرانيّ والفرنسيّ، تفيد النتايج بانّ هذين النظامين القانونيّين علي الرغم من الفوارق المتعدّده بينهما، يلتقيان في قضيّه افلاس المشتري، ويخوّل كلاهما حقّ استرداد المبيع للبايع عند افلاس المشتري.
المفردات الاساسيّه: خيار التفليس، الافلاس، استرداد المبيع، شرط حفظ المالكيّه.
عنوان نشريه :
آموزه هاي فقه مدني
عنوان نشريه :
آموزه هاي فقه مدني
اطلاعات موجودي :
دوفصلنامه با شماره پیاپی 14 سال 1395
كلمات كليدي :
#تست#آزمون###امتحان