بررسي حدود غيرموضوعه (مادة 220 قانون مجازات اسلامي) با رويكرد فقه مقارن

Mentioned in the Research on Definite Punishments That Not Iranian Laws

مادة 220 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 دست قضات را براي رجوع به منابع فقهي باز گذاشته است. نظر به اين كه قانون گذار برخي جرائم را با عنوان حدود قرار داده است، اين پرسش مطرح است كه آيا حدودِ شرعيِ ديگري غير از حدود موضوعه قانوني وجود دارد يا خير. بنابراين، اين مقاله با يك بازپژوهي در منابع فقهي و روايي، و تفكيك جرائم منصوص حدي مشخص مي كند كه نخست،تعريف فقها از حد به مجازات مقدر صحيح نيست، بلكه حد به معناي مجازات مقدر معين است كه در آيات يا روايات به صراحت وصف حدي بودن آن را معين كرده باشد، بنابراين، دوم، بسياري از جرائمي را كه فقها به دليل انحراف از تعريف ، با عنوان حد مطرح كرده اند، همگي تعزير منصوص شرعي بوده است و اين خلط مبحث، قانون گذار را به سمت توسعه جرائم منصوص حدي رهنمون كرده است، و سوم اين كه غير از جرائم منصوص حدي، ديگر موجبي براي رجوع به فقه كه مشمول ماده ياد شده شود وجود ندارد زيرا همگي با عنوان تعزيرات منصوص شرعي قرار دارند.

The legislature in Islamic criminal act "article 220" has predicted authority for judges to refer to jurisprudence resources. Since some crimes are definite (Hodood) in jurisprudence and exactly mentioned in the Iranian laws so the question is that if there are other Jurisprudence definite crimes except those in existing laws. Therefore, this article is a new research on jurisprudence and narrated sources and an attempt to make a division between authorized Ta'ziri crimes and authorized Hodood crimes. First, this study shows that the definition of the tradition jurist about punishment only as definite punishment is not a correct definition and it refers to definite punishments that mentioned as Hodood. Second, what the jurists have defined under the word Hodood or definite punishments, lots of them are definite Ta'zir (definite punishment but not Hodood). Third, apart from Hodood crimes, there is no need for judges to refer to jurisprudence sources since all of them can be criminalized in the new acts