بررسي فقهي حقوقي اعلام اراده در اعمال حقوقي

برخي معتقدند، اعمال حقوقي با اراده باطني به وجود ميآيد و اعلام اراده تنها كاشف از قصد دروني است. در صورت تعارض بين اراده ظاهري و باطني، مطلقاً ترجيح با اراده باطني است. طرفداران اراده ظاهري سازنده اعمال حقوقي را اراده اظهار شده ميدانند و براي آن اعتبار مطلق قايلند؛ هرچند قصدي وجود نداشته باشد. در اين مقاله قايل به تفصيل هستيم، بدين معني كه نه صرف اراده باطني و نه اراده ظاهري فاقد قصد، داراي اعتبار مطلق نيستند بلكه اعلام اراده بدليل مستتر بودن قصد انشاء در آن، از قدرت ايجاد اعمال حقوقي برخوردار مي باشد. آنچه اعلام مي شود، منطبق با حقيقت لغوي و عرفي، بناي عقلاع، اصاله الاطلاق بوده و مبتني بر اراده باطني تلقي مي شود. اعلام كننده اراده، زمينه اعتماد مخاطب را با آن فراهم مي سازد، پس او حق اثبات اراده باطني مغاير با اراده اعلامي را ندارد. اراده اعلام شده تا قرينه مغاير خاصي در بين نباشد؛ بطور مطلق معتبر و حاكم است. پايبندي به اراده اعلام شده، بر مباني فقهي، مانند قاعده اقدام، لاضرر، لزوم حفظ عهد و پيمان ... استوار است و از جنبه حقوقي نيز، داراي پشتوانه قانوني متقني در حقوق ما است.