وحدت يا تعدد مراجع مقرره گذار در نظام جمهوري اسلامي ايران و تاثير آن بر نظام حقوق اداري

در هر كشوري، نهاد يا نهادهايي را به امر قانون گذاري اختصاص داده اند. در جمهوري اسلامي ايران، به مقتضاي نوع نظام و اهداف متفاوت آن نهادهاي متعدد مقرره گذاري وجود دارند كه داراي حق مقرره گذاري در حدود متفاوت قانوني هستند، از جمله آنها، مي توان به مجمع تشخيص مصلحت نظام، مجلس خبرگان رهبري، شوراي عالي امنيت ملي، شوراهاي عالي فرا قوه اي و مقام رهبري اشاره كرد. اما وظيفه ذاتي و اصلي و اوليه مقرره گذاري، به معنايي كه در اين پژوهش دنبال مي شود، در بيشتر موضوعات، بر عهده مجلس است. البته همه اين نهادها به يك شكل به وجود نيامده و از كاركرد مشابه و يكساني برخوردار نيستند. اين نهادها، با توجه به وظايفي كه براي ايفاي آنها ايجاد شده اند، در موضوعات خاصي كه قانون اساسي براي آنها مقرر كرده است، داراي حق قاعده گذاري هستند. تفاوت عمده اين نهادها با قوه مقننه، در كارويژه اصلي آن قوه در بحث قانون گذاري است؛ به همين دليل، در برخي نهادهاي مذكور، به ندرت اقدام به مقرره گذاري صورت گرفته است. مقرره گذاري اين نهادها آثاري از جمله لزوم رعايت قواعد مصوب اين مراجع از سوي مراجع اداري، در نظام حقوق اداري داشته است.