خسارت تاخير تاديه اسكناس در فقه و حقوق با رويكردي به مباني امام خميني (س)

با توجه به شرايط اقتصادي امروز جامعه و تغييرات قيمت ها و كاهش ارزش پول، معاملات بدون در نظر گرفتن جريمه تاخير كه در معاملات مدت دار مطرح است بسيار دشوار است از طرفي هم شبهه خلاف شرع بودن نهاد حقوقي مزبور، باعث شده در ساليان پس از انقلاب اسلامي در كشور ما، به لحاظ تحولات فراوان، اهميتي دو چندان يافته و موضع گيري گوناگوني از سوي مراجع قانوني درباره آن صورت گيرد حتي بعضي پرداخت خسارت ناشي از عدم تعهد را غيرشرعي مي دانند. اين مقاله با مطالعه پژوهش هاي قبلي در رابطه با اين مسئله و با توجه به اينكه مشكل پرداختِ به روز كه يك مسئله تقريباً حل شده است، موضوع را در رابطه با اينكه آيا ماهيت خسارت تاخير چيزي جدا از پرداخت به روز و محاسبه نرخ تورم است يا نه همان است؟ و اينكه آيا وجه التزام كيفر تخلف از انجام تعهد نوعي مجازات مدني است كه براي متخلف از انجام تعهد در نظر گرفته شده يا اين نهاد حقوقي(وجه التزام) نوعي جبران خسارت وارده به متعهدله است كه از نقض تعهد به او وارد شده است؟ مورد بررسي قرار مي دهد.