تمسك به دانسته هاي عرفي بشر در توسعه و فهم عناوين فقهي در مكتب فريقين با رويكردي به ديدگاه امام خميني (س)

تمسك به دانسته هاي عرفي بشر در توسعه و فهم عناوين فقهي يكي از راه هاي راه گشا در فقه و پويايي آن است توجه به دانسته هاي عقلايي عرف و فهم اجتماعي از نصوص، يكي از راهكارهاي بسيار ضروري است كه فقيهان و حقوقدانان براي استنباط، قانونگذاري و تفسير خطابه هاي شرعي، بايد عرف را به عنوان يك داور قلمداد كنند. داوري عرف، تنها به تحقق مصداق خارجي مربوط نمي شود بلكه به نوعي به وضع احكام نظر دارد و به پديده هاي كاملاً نو خاسته اعتبار مي بخشد ابزار فهم آموزه هاي فقهي در بسياري از موارد، ابزار متعارف نزد عرف است؛ چون زبان گفتاري شرع مقدس، همچون زبان گفتاري عرف عقلا است، موضوع حكم را عرف از جهت مفهوم و مصداق درك مي كند و حكم به تبديل موضوع و عناصر دخيل در آن نوعي از كاركردهاي عرفي بشر است كه به نام دگرگوني عرفي معروف است و به سازماندهي و پيوستگي جامعه و حفظ تفاهم و سازش بين آنها مي پردازد. و در فتواهاي امام خميني نيز نمونه هايي روشن وجود دارد كه از نوعي نظام نوين در نگريستن به فقه و فقاهت و توجه به دانسته هاي عرف خبر مي دهد. لكن نوبت فهم عرفي و اجتماعي از نص و دليل فقهي، زماني فرا مي رسد كه فهم زباني نص پايان پذيرد، فقيه در گام نخست پيام زباني نص را معين مي كند و پس از شناخت، فهم عرفي و اجتماعي را بر آن بار مي كند.