بر هم خوردن تعادل اقتصادي قرارداد و پيش بيني شرط هاردشيپ در قراردادهاي بين المللي

در هر قرارداد، مفاد آن، همچون قانون خصوصي طرفين ضروري است و هيچ يك از طرفين نمي تواند بدون رضايت و موافقت ديگري، مفاد آن قرارداد را تغيير دهد، حتّي قانون گذار يا دادرس حقّ تعديل قرارداد و تغيير مفادّ آن را ندارند؛ امّا ممكن است در جريان اجراي قرارداد اتفّاقات پيش بيني نشده اي واقع گردند كه لازم شود مفادّ قرارداد تغيير كند و درنتيجه با درخواست هاي جديد دو طرف و يا نيازهاي اقتصادي ايشان تعديل و اصلاح گردد. اين موضوع در قراردادهاي بين المللي بيشتر مشاهده مي شود. بعضي مواقع حوادث غيرمنتظره باعث به هم خوردن تعادل و توازن اقتصادي قرارداد مي شود، به طوري كه اجراي كامل مفاد قرارداد باعث به دست آمدن سود كلان براي يك طرف و ورشكستگي طرف ديگر مي شود. به همين علت طرفين در چنين قراردادهايي ترجيح مي دهند قبلاً تكليف اين وضعيت را مشخص كنند. شرط هاردشيپ ازجمله پيش بيني هايي است كه به موجب آن درصورتي كه شرايط اوليّة قرارداد دگرگون شود و تعادل قرارداد دچار اختلال گردد، متعاملين مي توانند خواهان مذاكرة مجدّد شوند. در اين تحقيق با بررسي مسائل مطرح شده پيرامون شرط هاردشيپ كه با روش توصيفي- تحليلي انجام شده است، اين نتيجه حاصل شد كه علي رغم اين كه اصل «لزوم قراردادها» همچنان از اعتبار بالايي برخوردار است ولي با تغيير اوضاع واحوال و به هم خوردن تعادل اقتصادي قرارداد، تحت شرايط خاصّي، فرد زيان ديده مي تواند طرف مقابل را براي انجام مذاكرة مجدّد دعوت نمايد، در غير اين صورت باوجود شرايطي مي تواند قرارداد را فسخ كند.